|
مراسم بزرگداشت آیتالله محمدرضا توسلی عضو برجسته دفتر حضرت امام خمینی(ره) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی بیت آن مرحوم دوشنبه در حسینیه شماره دو جماران و با حضور جمع كثیری از چهرههای سیاسی و انقلابی و مقامات لشكری و كشوری و دوستداران امام عظیمالشان برگزار شد. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حجتالاسلام و المسلمین علیاكبر محتشمیپور عضو شورای مركزی مجمع روحانیون مبارز طی سخنانی در این مراسم با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیكر آیتالله توسلی اظهار كرد: این حضور، علاقه مردم به آن شخصیت بزرگوار و ایمان و اعتقاد مردم به امام(ره) و راه و اندیشه ایشان است. |
|
|
وی همچنین با اشاره به اینکه «طی دو سال گذشته متاسفانه در استانهای مرزی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان مشکلات فرقهای و قومیتی تشدید شده است»، یادآورشد: در دولت اصلاحات اتحاد ملی قویتر از دولت نهم بود و ناامنیها در استانهای مرزی کمتر بود.
به گفته این عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، دولت نهم باید به اقلیتهای قومی و مذهبی بهای بیشتری بدهد. درآن صورت است که کشور در راستای تحقق اتحاد ملی حرکت کرده و میتوان انتظار داشت اتحاد ملی محقق شود.
میبدی خاطر نشان کرد: اگر در نظام حقوقی و فقهی بین مسلمان و غیرمسلمان تفاوت قائل و در جامعه تفاوتهای حقوقی وجود داشته باشد اتحاد ملی شکل نمیگیرد زیرا اتحاد ملی یک مساله فرامذهبی است.بنابراین، باید به اقلیتهای مذهبی بهای بیشتری داده شود و در مسئولیتها شریک باشند
رئيس محترم سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
به اطلاع ميرساند برنامه خبري 30/20 شبكه دوم سيما در تاريخ 28/11/1386 طبق روال گذشته مجدداً خبر كذبي را به نقل از اينجانب پخش كرد مبني بر اينكه از اصلاحطلبان در سراسر كشور خواستهايم براي شركت در انتخابات مجلس هشتم ثبتنام كنند تا فلهاي رد صلاحيت شوند و ما سروصدا راه بيندازيم و اعتراض كنيم. در اين زمينه توجه جنابعالي را به نكات زير جلب ميكنم. اگرچه مطمئناً توضيحات مرا منعكس نخواهيد كرد.
1. عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات مختلف با استناد به تفسير بدعتآميز نظارت استصوابي هرگونه خوشبيني به تاييد صلاحيت داوطلبان اصلاحطلب و مستقل را در انتخابات گوناگون منتفي ميكند. بنابراين جمعبندي همه گروههاي اصلاحطلب آن بود كه حداقل معادل سه برابر كرسيهاي مجلس ثبتنام كنند تا امكان مشاركت ما در انتخابات فراهم شود حتي اگر شوراي نگهبان صلاحيت تعداد قابل توجهي از داوطلبان اصلاحطلب و مستقل را رد كند. همچنانكه رئيس و سخنگو و مسئول استانهاي ستاد ائتلاف اصلاحطلبان اعلام كردهاند در اين دوره حداقل 909 نفر از اصلاحطلبان واجد شرايط براي شركت در انتخابات مجلس هشتم ثبتنام كردند.
2. رد صلاحيت داوطلبان در اين دوره بيسابقه و حتي از انتخابات مجلس هفتم وسيعتر بوده است به گونهاي كه علاوه بر اصلاحطلبان اعتراض بسياري از مراجع تقليد و فعالان سياسي جناح راست را نيز برانگيخت و آقاي خاتمي آن را فاجعه ناميد. رد صلاحيت فلهاي داوطلبان موجب شده است كه براي ستاد ائتلاف اصلاحطلبان معرفي نامزد در بيش از 200 كرسي ممكن نباشد. با وجود اين اصلاحطلبان تصميم گرفتهاند در هر حوزهاي كه امكان معرفي نامزد دارند، در انتخابات شركت و درباره حوزههاي غيررقابتي افشاگري كنند.
3. قبلاً هم پرسيدهام كه تفاوت نظارت استصوابي كه در حقيقت نظارت مطلقه و غير پاسخگوي چند نفر محدود است و بدعتي است كه شوراي نگهبان پس از رحلت رهبر فقيد انقلاب بنيان نهاده است با حق وتوي دولت آمريكا و ديگر دولتهاي قدرتمند در شوراي امنيت سازمان ملل چيست؟ مگر جز اين است كه آنان چون قدرت دارند از اين حق ناحق عليه منتقدان و مخالفان خود در عرصه بينالمللي استفاده ميكنند و آقاي جنتي و دوستانش نيز چون اختيار مطلق دارند و به مردم پاسخگو نيستند به خود حق ميدهند برخلاف همه ضوابط قانوني به حقوق منتقداني و مخالفان خود تجاوز و با اين روش غيرقانوني انتخابات و مجلس آزاد را به انتخابات نمايشي و مجلس فرمايشي تبديل كنند. با اين عملكرد آيا اخلاقاً ميتوانيد به حق وتوي دولتهاي قوي انتقاد كنيد؟
4. ظواهر و قرائن حاكي از آن است كه دولت آمريكا خواهان برپايي انتخابات پرشور و بيخلل در جمهوري اسلامي نيست. سوال من اين است كه چرا آقاي جنتي و دوستانش با قانونشكني و تجاوز به حقوق داوطلبان و غيررقابتي كردن انتخابات هم از مشاركت پرشور مردم ميكاهند و هم بهانه به جنگطلبان آمريكايي ميدهند تا عليه جمهوري اسلامي تبليغ كنند.
5. پرسش ديگر آن است كه آيا تكقطبي شدن نظام بينالملل بد است اما تكقطبي شدن ساختار سياسي در داخل كشور واجب شرعي است؟ چرا معيارهاي اصولگرايان تا اين حد دوگانه است؟
6. با وجود اينكه مقام رهبري بر رعايت اخلاق انتخاباتي تأكيد ميكند، نميدانم چرا بداخلاقترين نهادهاي حكومتي صدا و سيما است. به نظر من دولت نهم و شوراي نگهبان و صدا و سيما اگر به جاي تهيه منشور اخلاقي انتخاباتي تصميم بگيرند به نقض حقوق شهروندان خاتمه دهند و از دروغپراكني بپرهيزند اقدامي اخلاقيتر انجام دادهاند.
7. به نظر شما صدا و سيماي تحت مديريت جنابعالي يكجانبهتر و غيراخلاقيتر عمل ميكند يا شبكههاي آمريكايي مانند CNN؟ حداكثر ثابت خواهيد كرد هر دو با روش واحدي با منتقدان و مخالفان خود مواجه ميشويد. به اين ترتيب چرا به حاكميت تكصدايي در جهان انتقاد ميكنيد؟ اگر عملكرد يكسويه آنان مورد اعتراض شماست، كه البته انتقاد درستي است، آيا اخلاقي است كه خود از همان روشها بهره گيريد؟
8. آيا مهمترين اصل اخلاقي آن نيست كه آنچه بر خود ميپسندي بر ديگران بپسند و آنچه بر خود نميپسندي بر ديگران نپسند؟ پس چرا شما همان شيوههايي را در ايران اعمال ميكنيد كه در جهان آن را محكوم ميكنيد؟ آيا انتخابات آزاد براي همه كشورها از جمله در عراق و افغانستان اشغالي لازم است، اما در ايران اعتراض به رد صلاحيت فلهاي داوطلبان و روشن كردن تكليف بيش از دوسوم كرسيها قبل از برپايي انتخابات همسويي با دشمن است؟ آيا احياي روشهاي دربار شاهنشاهي در نمايشي كردن انتخابات پايبندي به انقلاب اسلامي و آرمانهاي مردم ايران است و انتقاد به اين روش غيرقانوني همسويي با آمريكاست؟ اي كاش اصولگرايان ايراني به اندازه طالبان افغانستان شهامت بيان آنچه در ضميرشان ميگذرد ميداشتند و صريحاً اعلام ميكردند اساساً با انتخابات، مجلس آزاد، جمهوريت نظام، آزادي احزاب و مطبوعات و نهادهاي آزاد مخالفند و معتقدند جز يك صدا، نبايد صداي ديگري در جامعه مطرح شود و به اين ترتيب تغيير ماهيت نظام از جمهوريت به دولت اسلامي را كه البته اسم مستعار استبداد ديني است كه به قول مرحوم آيتاله نائيني بدترين نوع استبداد است، اعلام ميكردند
احترام
سيدمصطفي تاجزاده
29/11/1386
با اين حال، امروز سخنگوي دولت مدعي شد رئيسجمهور كه دستور يك كار اجرايي را به معاون اول خود داده بود، صرفا از نظر علمي شوراي نگهبان استفاده كرده است!
سخنگوي دولت با بيان اينکه در تاريخ11/12/1378، دولت وقت (جناب آقاي خاتمي) در هشتاد و هشتمين جلسه شوراي اداري و به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسي دو سازمان را که به موجب قانون تشکيل شده بودند يکي موسوم به سازمان «برنامه و بودجه» و ديگري «سازمان استخدامي کشور» منحل و از ادغام اين دو سازمان، نهاد جديدي به نام «سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور» تشکيل داد، افزود: هيچ انتقاد يا اعتراضي هم صورت نگرفت و هيچ شائبه اي هم مطرح نشد و در همه قوانين مصوب مجلس، از نام اين نهاد جديد، استفاده شده و کارکرد آن مورد تأييد قرار گرفت.
غلامحسين الهام با ياد آوري اينکه، مجلس شوراي اسلامي ابتدائاً با ارائه طرح تفسيري از ماده (۱) قانون برنامه سوم (ماده ۱۵۴ برنامه چهارم)، دستگاههاي تشکيل شده به موجب قانون را از شمول ماده مزبور خارج کرد افزود: اين طرح با اشکال شوراي نگهبان (مغايرت با اصل ۷۳) مواجه شد و دليل آن، اين بود که اين قانونگذاري جديد است و نمي توان بر آن اطلاق تفسير نمود.
سخنگوي دولت با بيان اينکه اين قانون بهخوبي بيانگر آن است که آنچه دولت تاکنون در ادغام شوراها و تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام داده، قانوني بوده است و بعد از اين، مجلس شوراي اسلامي علاقه مند است که اين اختيار را از دولت سلب کند افزود: بديهي است که اين قانون جديدي است که عطف بماسبق نمي شود و اقدامات دولت را که قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون صورت گرفته، ابطال نمي کند و اين تصميمات به اعتبار خود باقي است.
وزير دادگستري در ادامه افزود: اکنون اين پرسش مطرح است: اگر دولت مستند به اين اظهارنظر، تصميم خود را مستحکم و قانوني بداند، مرتکب خلافي شده است؟ و آيا اين نظر، به طور خاص در مورد دولت قابليت استناد ندارد؟ چون هيچ وضع جديدي ايجاد نشده و هيچ وضعيت قانوني اي هم تغيير نکرده است. در اشکال ديگر شوراي محترم نگهبان الزام به ارائه لايحه را هم مطابق رويه خود، مغاير اصل ۷۴ شناخت، يعني اين که ارائه لايحه از اختيارات دولت است و نمي توان دولت را ملزم به ارائه لايحه کرد.
غلامحسين الهام با تاکيد بر اينکه استناد و استشهاد رئيس جمهور به نظرات شوراي محترم نگهبان که اين نظرات معتبر، حقوقي و تا زماني که نظر مغاير آن صادر نشده دوام دارد، بوده است، افزود: نظرات شوراي نگهبان از منابع حقوق اساسي کشور است، و هيچکس در اين اعتبار و شأن علمي، ترديد و تشکيک نمي کند.البته، لازم الاجرا بودن اين نظرات موضوعاً در چارچوب تصميمات مجلس قرار دارد و ابلاغيه رئيس جمهور اصلاً در اين موضوع دخالتي ندارد. مجلس محترم اعم از اين که اين نظرات را اعمال بکند يا نکند، به جايگاه و شأن علمي اين نظرات خدشه اي وارد نمي کند. و از طرفي با اعمال اين نظرات، اثر علمي آنها نيز منتفي نمي گردد. مانند رويه قضايي، يا رويههاي ديوان عالي کشور که با اعمال به وسيله دادگاه، يک بار عمل شده اند ولي از اعتبار ساقط نميشوند.
سخنگوي دولت با تصريح بر اينکه هيچ کس به خاطر استناد و استشهاد به اين نظرات و رويهها قابل سرزنش نيست بلکه اقدامي تحسين برانگيز، در تقويت ديدگاه و سخن منطقي و مستدل و مستند گفتن است، افزود: آيا تاکنون شده است، کسي رئيس قوه مجريه را ملامت کند که چرا مستدل و مستند به قانون سخن ميگويي؟ آيا رئيس جمهور از اين جهت که با نهايت دقت و احتياط به همه عوامل تحت مديريت اجرايي خود، تذکر ميدهد که دقت کنند اگر در تصميمات اجرايي، اموري شائبه قانونگذاري دارد و در حوزه اختيارات تقنيني است، مستقيماً عمل نکنند و با ارائه لايحه به مجلس، پيگير اين امور باشند، شأن قانون و احترام به آن را خصوصاً قانون اساسي را ارتقا ميدهد يا تنزل ميبخشد؟آيا در نامه رئيس جمهور به معاون اول جز اين امور چيز ديگري ميتوان يافت؟
غلامحسين الهام با بيان اينکه اگر مجلس محترم در آينده مصوبه خود را مطابق نظر شوراي نگهبان اصلاح نمود و اين موضوع نهايتاً قانوني شد طبيعي است که بر همه لازم الاجرا خواهد شد و نامه مزبور هيچ خدشه اي به اين امر وارد نکرده است خاطرنشان کرد: اگر مجلس بر مصوبه قبلي خود اصرار کرد و به مجمع تشخيص فرستاد و مجمع نظر مجلس را تصويب کرد، اولاً طبيعي است که با اين فرض اقدامي مغاير قانون اساسي صورت گرفته است و خدشه اي به اين مباني وارد نمي شود، ثانياً اين مصوبه مبتني بر مصلحتي است که بر قانون اساسي هم ترجيح دارد، لذا به مثابه يک حکم حکومتي بر قانون اساسي هم حاکم خواهد شد. حتي اگر از نظر موضوع، موافق با چنين تشخيص مصلحتي هم نباشد! چه کسي ميتواند در برابر اجراي چنين مصوبه اي مخالفت کرده و مناقشه کند؟ چنين مصوبه اي از قوانين مصوب مجلس و مورد تأييد شوراي نگهبان، از نظر حقوقي مستحکم تر خواهد بود. لکن - مادام المصلحه! - تا وقتي مصلحت باقي است، حتي مجلس محترم هم نمي تواند آن را نقض کند. نامه رئيس جمهور در اين خصوص نيز، هيچ مخالفت يا تعرضي ندارد. ما نمي توانيم، تصميمات فعلي و اختيارات قانوني دولت را معطل يا مختل بگذاريم، به اين جهت که احتمال دارد در آينده، مجلس، تصميم ديگري اتخاذ کند. آيا کسي ميتواند چنين نظري را بپذيرد؟
وزير دادگستري با اشاره به شبهه مطرح شده درمورد اينکه رئيس جمهور نمي توانسته بر اساس اصل 113 قانون اساسي مستقيما درباره شوراهاي عالي تصميم بگيرد، تصريح کرد: در خصوص ممنوعيت رئيس جمهور به طور مطلق از اجراي اصل ۱۱۳ که رئيس جمهور را مسئول اجراي آن ميداند، کلام بسيار است. آيا همه اصول قانون اساسي مترتب بر وجود قانون عادي است مثلاً اين که تحصيلات ابتدايي رايگان است، اين که دوره رئيس جمهور چهار سال است، اين که رئيس جمهور طبق اصل،۱۲۷ برخي اختيارات را ميتواند به نماينده يا نمايندگان ويژه محول نمايد و دهها نمونه ديگر، حتماً نياز به قانون عادي دارند؟ وي افزود: طبيعي است برخي اموري که از مجراي قانون عادي قابل اجرا ميشوند رئيس جمهور موظف ميشود از طريق دولت نسبت به ارائه لايحه قانوني نسبت به قابليت اجرايي آن اقدام کند. البته مناسب بود، سخنگوي محترم شوراي نگهبان، در مورد نظرات شرعي شوراي نگهبان قائل به تفاوت ميشدند و نسبت به شأن نظرات فقهي شورا که مطابق اصل چهارم قانون اساسي صادر ميشوند، توجه بيشتري ميدادند. به طور مثال اگر فقهاي معزز شوراي نگهبان، دريافت خسارت تأخير تأديه، يا فروش اوراق قرضه را خلاف شرع بدانند، اگر رئيس جمهور به دستگاههاي اجرايي تحت امر خود دستور دهد تا نهايي شدن يک قانون از اقداماتي که مطابق نظر فوق داخل در بحث ربا باشد اجتناب کنند، خلاف قانون اساسي عمل کرده است؟ و بايد به امور خلاف شرع در دستگاه اجرايي ادامه داد؟ آيا کسي مسئوليت تداوم اين خلاف شرعها را بر عهده خواهد گرفت؟
سخنگوي دولت در پايان با بيان اينکه رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي و سخنگوي محترم شوراي نگهبان نگران نباشند، افزود : نه هيچ قانوني لغو شده، نه از قانونگذاري ممانعت شده و نه در صورت تصويب قانون، کسي ميتواند از اجراي آن خودداري کند. تنها اتفاقي که افتاده است، بيان اين نکته بوده که ديدگاه رئيس جمهور نسبت به اجراي قانون اساسي با نظرات گذشته و حال شوراي محترم نگهبان که هم مرجع عالي تفسير قانون اساسي است و هم مهمترين منبع فهم و درک قانون اساسي است، منطبق شده است و اين افتخار بزرگي براي دستگاه اجرايي در عمل و اعتقاد و رفتار طبق قانون اساسي است. عمل به قانون اساسي، نقطه درهم شکستن هر نوع استبداد است.
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
پیوندهای روزانه
حضرت آيت الله العظمی سيد علی خامنه ای
آیت الله العظمی سیستانی
آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
آيت اللّه العظمى صانعى
سید محمد خاتمی
هاشمی رفسنجانی
محمدعلی ابطحی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آبان 1388
مهر 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
اردیبهشت 1388
فروردین 1388
اسفند 1387
بهمن 1387
دی 1387
آذر 1387
آبان 1387
مهر 1387
شهریور 1387
تیر 1387
اردیبهشت 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
فروردین 1386
اسفند 1385
بهمن 1385
دی 1385
پیوندها
مهدی کروبی
رسول منتجب نیا
حسين اسلامي
ایران سلامی
مهرگیاه
بنیاد باران
موج سوم
محمد مهدی مازنی
شریف
مجتبی تهرانی
اعظم سقطی
کدیور
محمد رضا شاهرودی
مجمع روحانیون مبارز
BLOGFA.COM
<